هذه الروايات، وأما ما اضطربت فيه منه فالاضطراب مانع من تصحيحه.

ذكر (١) الدارقطني (٢) أن (حديث المرأة التي شربت بوله ﷺ (٣) صحيح (٤» (٥).

(١) في (أ): وذكر. وقوله: "ذكر الدارقطني" إلى قوله: "صحيح" مقدم في (أ) و(ب) على قوله: "قلت".

(٢) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي المقرئ المحدث، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات، من مصنفاته: السنن، العلل، الأفراد، الإلزامات والتتبع توفي سنة ٣٨٥ هـ، والدارقطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة كبيرة ببغداد. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/ ٢٩٧)، السير (١٦/ ٤٤٩)، تذكرة الحفَّاظ (٣/ ٩٩١)، البداية والنهاية (١١/ ٣٣٨)، طبقات الحفَّاظ (ص ٣٩٣).

(٣) سقط من (ب).

(٤) لم أقف على قوله هذا، ونقله كذلك عنه النووي في التنقيح (ل ٢١/ أ)، ولعله تبع في ذلك الحافظ ابن الصلاح ﵀، وقد ذكر ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام الواقعين في أحكام عبد الحقّ - في نقل عبد الحقّ ذلك عن الدارقطني - بأنه خطأ عن الدارقطني. وقد نقل ابن الملقن عن الدارقطني أنه قال عن الحديث: إنه مضطرب. انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (٥/ ٥١٤)، تذكرة الأخيار (ل٦ / أ)، ثم وجدت مصداق نقل ابن الملقَّن في كتاب العلل للدارقطني (٥/ ل ٢٢٥/ ب - ل ٢٢٦/ أ) إذ قال عن حديث أم سليم هذا: "يرويه أبو مالك النخعي، واسمه عبد الملك بن حسين، واختلف عنه؛ فرواه شهاب عن أبي مالك عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن، وخالفه سالم بن قتيبة وقرَّة ابن سليمان فروياه عن أبي مالك عن معلَّى بن عطيَّة عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن، وأبو مالك ضعيف، والاضطراب فيه من جهته". أهـ

(٥) تأخر ما بين القوسين في (أ) و(ب) إلى ما بعد حديث أبي نعيم الآتي بعده، وما أثبته موافق لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح. انظر: المطلب العالي (١/ ل ٥١/ أ - ب).