قال اللقاني: ووجه دلالة ذلك على أن تفاعل ينقص عن فاعل بمفعول أن المفعول الذي تعلق به الفعل على وجه المفعولية في فاعل نسب إليه الفعل في تفاعل على وجه الفاعلية، أي والذي تعلق به الفعل على وجه المفعولية في فاعل قد يتعدد كما مر في نازعته الحديث، فالهاء والحديث مفعولان لنازع، والذي ينسب إليه الفعل في تفاعل أحدهما فقط، وهو مرجع الهاء، ولذا نقص مفعولا وما عدا ذلك الواحد باق بحاله وهو الحديث، فقوله: مع أن غير الفاعل إلخ قيد لقوله: بغير الفاعل، فالمعنى المتعلق بغير الفاعل على وجه أن غير الفاعل فعل ذلك الفعل أيضا، فلا يرد على قوله، لأن فاعل وضع لنسبة الفعل إلخ أنه موضوع لنسبته إلى الفاعل المتعلق بغيره، أي بغير الفاعل المذكور، وغيره هو المفعول كالحديث في نازعته الحديث، لأن قوله: وضع لنسبة إلخ لا ينافي وضعه لزيادة على ذلك تأمل.

وربما وجد في اطلاقات الأئمة مثل ثعلب أن تفاعل لا يتعدى.

قلت: مرادهم تفاعل المأخوذ من فاعل المتعدي لواحد، وهو الأكثر، فإطلاقهم جار على الأكثر، ومن أراد أن تفاعل مطلقا لا يتعدى سها، ويأتي مزيد كلام على ذلك.

ومن معاني تفاعل: مطاوعة فاعل الموافق لأفعل في التعدي، كضاعفت الشيء فتضاعف، وباعدته فتباعد، وواليت الصوم فتوالى، وتابعته فتتابع.

Sayfa 221