وسألته عن رجل أخذ حجة لقوم ، فحج بها ، وقعد حتى حال الحول ، وحج لنفسه ، ونواها عن حجة الفريضة ، هل يجزي (¬1) ذلك عن حجة الفريضة إن أيسرها بعد ذلك من بلده ؟ ، قال : معي أنه (¬2) إذا أيسر الحج ، وقدر عليه بالاستطاعة ، ولم يكن قبل ذلك وجب عليه ، ففرط فيه من موضع غير هذا ، فهذا عندي بدو (¬3) استطاعة ، وقد أدى فريضة الحج بالاستطاعة عندي .

قلت له : أرأيت إن لبث بمكة إلى الحول ، وقدر على الحج بغير ضرر عليه ، في قوته وبدنه ، في وقت حضور الحج ، فلم يحج ، وخرج إلى بلده ، هل يكون الحج قد تعلق عليه بتلك الاستطاعة ، وعليه الوصية به من بلده إذا حضره الموت ؟ ، قال : معي أنه إذا استطاع الحج في وقته ففرط ، فقد صار دينا ، وعليه الوصية (¬4) به ، وهو عندي كمن لزمه الحج في وطنه حيث كان ، ولا فرق فيه عندي في مسافر ولا مقيم .

رجع إلى الشرح :

قال المصنف (¬5) : وعرفنا أنه إذا حج عمن أجره ، فلا يلزمه أن يلبث في مكة هنالك إلى الحول، حتى يحج لنفسه، إذا لم يجب عليه الحج ، ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : يجزء .

(¬2) أنه : ساقطة من ( م ) .

(¬3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: بدون ، أي أنه حج مع كونه غير مستطيع في الأصل.

(¬4) في ( م ) : أن يوصي .

(¬5) المراد به : مؤلف الكتاب الشيخ منصور الخروصي .

Sayfa 185