شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Diğer Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Muhammad ibn al-Uthaymeenشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
أما أداء الأمانات، ففيه نوعان:
أحدهما: الولايات، وهو كان سبب نزول هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، بدفع(١) مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة.
فيجب على ولي الأمر أن يولّي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلحَ من يجده لذلك العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ولي من أمر المسلمين شيئًا، فولَّى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)). وفي رواية: ((من قلَّد رجلاً عملاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه؛ فقد خان الله، وخان رسوله، وخان المؤمنين)) رواه الحاكم في ((صحيحه))[١].
(١) في خـ: فدفع.
[١] رواه الحاكم: (٩٢/٤، ٩٣) بلفظ (من استعمل) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. قال الزيلعي في نصب الراية (٦٢/٤) - بعد أن ذكر كلام الحاكم عقبه -: وتعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في مختصره، وقال: حسين ابن قيس ضعيف أهـ. وأعلَّه العقيلي بحسين بن قيس- أيضًا- وقال: ويروى من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهـ. الضعفاء الكبير: (٢٤٧/١) في ترجمة حسين هذا.
23