وعليه؛ فالسياسة الشرعية ليست محصورة فيما يصدر من حاكم، بل تشمل بعض فتاوى المفتين من غير أهل الولاية المنصوبين، فإنها قد تكون من باب السياسة الشرعية، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء ^{(ينظر: المجموع شرح المهذب: ٨٦/١)}.

- وجملة: ((من أحكام وإجراءات)) تعريف للسياسة ببيان شمولها لناحيتين: نظرية، وتطبيقية. فالأولى: ما يلزم سياسةً من فعْل أو تَرْك، سواءً كانت في شكل أنظمة وقوانين، أو فتوى، أو غيرها؛ وهي المعبّر عنها بـ ((الأحكام)). والثانية: ما كان محل فعل وتنفيذ، وحركة وتدبير؛ وهي المعبّر عنها بـ ((الإجراءات)).

- وقوله: ((منوطة بالمصلحة))، بيان لارتباط السياسة الشرعية بمراعاة المصلحة، على اختلاف مستنداتها شرعًا؛ وأنَّ مجالها: الأحكام المُعَلَّلَة، ومن ثمَّ فلابد أن تصدر عن اجتهاد شرعي؛ وعليه فهو قيد يخرج به ما يلي:

(١) أحكام العبادات والمُقَدّرات؛ فليست مجالاً للسياسة الشرعية من حيث هي.

(٢) الأحكام والإجراءات الصادرة عن جهل وهوى؛ فليست من أحكام السياسة الشرعية؛ لكنها لو وافقت أحكام السياسة الشرعية جازت نسبتها إليها مع إثم مصدرها؛ لتصرفه عن جهل وهوى؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله ^{(مجموع الفتاوى: ٤٣/٢٩ وما بعدها)}.

- وقوله: ((فيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعيّن))، قيد يُخرج الأحكام التي ورد بشأنها دليل خاص متعيّن؛ فكلمة ((دليل)) تشمل