مجرى الأول. قال: وأما أي الأجناس الثلاثة الاسم والفعل والحرف، وضع قبل - فلا يدرى ذلك، ويحتمل في كل من الثلاثة أنه وضع قبل، وبه صرح أبو علي الفارسي. والله أعلم.
الفائدة السادسة:
اختلف، هل وضع الواضع المفردات والمركبات الإسنادية أو المفردات خاصة؟ فذهب الفخر الرازي وابن الحاجب وابن مالك وغيرهم، إلى الثاني وقالوا: ليس المركب بموضوع، وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات، ورجح القرافي والتاج السبكي وغيرهما من الأصوليين أنه موضوع، لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات.
الفائدة السابعة:
في الطريق إلى معرفة اللغة:
قال الفخر الرازي في المحصول: الطريق إلى معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اللغة، أو استنباط العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، فيستدل بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم. وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلك. قال والنقل المحض إما تواتر أو آحاد. واقتصر ابن الحاجب في مختصره، والآمدي في إحكامه على الطريق الأول فقط وهو النقل المحض. وعقد لذلك ابن فارس في فقه اللغة بابًا، فقال: باب القول في مأخذ اللغة: تؤخذ اللغة اعتياديًا كالصبي العربي يسمع أبويه أو غيرهما، وتؤخذ تلقينًا من ملقن، وتؤخذ سماعًا من الرواة الثقاة ذوي الصدق والأمانة. وأشار لمثله ابن الأنباري، والزركشي في «البحر» وغيرهما. وزعم ابن جني