فَقَدْ يُدَّعَى١ أَنَّهَا مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ٢.

الثَّانِي: أَنَّ مَا كَانَ خَارِجًا بِالْحِسِّ٣ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَخْرُجَ، كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي التَّخْصِيصِ٤ بِالْعَقْلِ٥.

"وَ" مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ أَيْضًا "الْعَقْلُ" ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ نَظَرِيًّا٦.

فَمِثَالُ الضَّرُورِيِّ: نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٧ فَإِنَّ الْعَقْلَ قَاضٍ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ٨.

١ في ش: يراعى.

٢ وهو رأي الزركشي كما نقله الشوكاني.

"انظر: إرشاد الفحول ص١٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٦٠".

٣ في ش: بالجنس.

٤ ساقطة من ش.

٥ انظر: الروضة ٢/٢٤٤، نزهة الخاطر ٢/١٦٠، مختصر الطوفي ص١٠٧.

٦ منعت طائفة من العلماء التخصيص بالعقل، لأن المخصص يتأخر، ولأنه يلزم منه جواز النسخ بالعقل، ولأنه يؤدي للتعارض مع الشرع، وقد رد الغزالي والآمدي والعضد وغيرهم على هذه الحجج، وقال الفخر الرازي: "ومنهم من نازع في تخصيص العام بدليل العقل، والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى، بل في اللفظ" "المحصول ج١ ق٣/١١١" وقال الغزالي: "وهو نزاع في العبارة" "المستصفى ٢/١٠٠".

"وانظر: تيسير التحرير ١/٢٧٣، العدة ٢/٥٤٧، الإحكام للآمدي ٢/٣١٤، المستصفى ٢/٩٩، جمع الجوامع ٢/٢٤، البرهان ١/٤٠٨، المعتمد ١/٢٧٢، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، فواتح الرحموت ١/٣٠١، الروضة ٢/٢٤٤، المسودة ص١١٨، نهاية السول ٢/١٤١، اللمع ص١٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٧، مختصر البعلي ١٢٢، مختصر الطوفي ص١٠٧، مباحث الكتاب والسنة ص٢١٢، إرشاد الفحول ص١٥٦".

٧ الآية ١٦ من الرعد، والآية ٦٢ من الزمر، وفي ش: "كل شيء".

٨ انظر: نهاية السول ٢/١٤١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٤، المستصفى ٢/٩٩، جمع الجوامع ٢/٢٤، منهاج العقول ٢/١٣٩، العدة ٢/٥٤٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، المحصول ج١ ق٣/١١١، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، اللمع ص١٩، إرشاد الفحول ص١٥٦، فواتح الرحموت ١/٣٠١.