الرَّجُلِ، وَكُلُّ اسْتِغْرَاقِ الآحَادِ. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ١: إنَّ "كُلَّ" لا تَدْخُلُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ إذَا أُرِيدَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعُمُومُ. اهـ، وَلِهَذَا مَنَعَ دُخُولَ أَلْ عَلَى "كُلٍّ" وَعَيَّبَ قَوْلَ بَعْضِ النُّحَاةِ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلّ٢ِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًاّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ﴾ ٣ وَقَوْلِهِ ﷺ: "كُلُّ الطَّلاقِ وَاقِعٌ إلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ" ٤ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا٥ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ٦الْمُعَرَّفِ، حَتَّى تَكُونَ لاسْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ لا الأَجْزَاءِ ٧.

١ هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر النحوي، المعروف بابن السراج، أحد أئمة النحو المشهورين، وأحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية، أخذ الأدب عن المبرد، وأخذ عنه جماعة من الأعيان، ونقل عنه الجوهري في كتابه "الصحاح" في مواضع عديدة، وله تصانيف مشهورة في النحو، منها كتاب "الأصول" قال ابن خلكان: "وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه" وله كتاب "جمل الأصول" و"الموجز" و"شرح كتاب سيبويه" و"احتجاج القراء" و"الشعر والشعراء" وغيرها، توفي سنة ٣١٦؟.

٢ ساقطة من ش.

٣ الآية ٩٣ من آل عمران.

٤ هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم.. أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز".

ورواه البخاري عن علي ﵁ موقوفًا بلفظ: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".

"انظر: صحيح البخاري ٣/١٧٩ المطبعة العثمانية، تحفة الأحوذي ٤/٣٧٠، نيل الأوطار ٦/٢٦٥".

٥ في ش ز: أنها.

٦ في ب: جمع.

٧ في ب: لإجزاء.