"ش": إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان:

أحدهما: ألا تكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر (١) الصفة.

وذلك قولك: "ما فيها رجل إلا أباك صالح" كأنك لم تذكر "صالحا" وهذا رأي سيبويه (٢).

والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى متقدما بالكلية على المستثنى منه فيكون نصبه راجحا.

وهو اختيار المبرد (٣).

(١) ع "تلزم".

(٢) قال سيبويه في الكتاب ١/ ٣٧٢:

"فإن قلت: "ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد" و"ما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد" و"ما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد" كان الرفع والجر جائزين. وحسن البدل لأنك قد شغلت الرافع والجار، ثم أبدلته من المرفوع والمجرور، ثم وصفت بعد ذلك.

(٣) نقل ابن مالك عن المبرد اختياره النصب وعنه نقل السيوطي في همع الهوامع ١/ ٢٢٥، لكن المبرد صرح في المقتضب باختياره مذهب سيبويه ٤/ ٣٩٩، ٤٠٠ فقال:

"وكان سيبويه يختار "ما مررت بأحد إلا زيد خير منك" لأن البدل إنما هو من الاسم لأنه نعته، والنعت فضله يجوز حذفها.

وكان المازني يختار النصب ويقول: إذا أبدلت من الشيء فقد اطرحته من لفظي، وإن كان في المعنى موجودا، فكيف أنعت ما قد سقط؟ ".

ثم قال المبرد:

"والقياس عندي قول سيبويه؛ لأن الكلام إنما يراد لمعناه".

فلعل المصنف استقى رأي المبرد من كتاب آخر من كتبه.