يعني إلى من خرج هذه المعلقات، ولخصه -أيضا- في " هدي الساري، مقدمة صحيح البخاري". تكلم ابن الصلاح ﵀ على درجة هذه المعلقات المائة والخمسين، فقال: إنها على قسمين: أولا: ما يعلقه بصيغة الجزم، ما معنى صيغة الجزم؟ أن يقول: " قال فلان: كذا، أو ما معناه "، إذا قال البخاري: "قال فلان: كذا، أو قال فلان عن فلان عن فلان: كذا". يقول ابن الصلاح: فهذا محكوم بصحته إلى من علقه عنه، إلى من أبرزه من رجال الإسناد، ثم بعد ذلك يبقى النظر فيمن أبرز من رجال الإسناد. فإذا قال البخاري -مثلا-: "قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده"؛ محكوم على هذا الإسناد بالصحة مِن مَن إلى مَن؟ مِن البخاري إلى بهز، وبعد ذلك يبقى النظر في من؟ في بهز، ومَن بعده؛ فهذا النوع الأول: ما هو مجزوم بصحته، يعني ما علقه بصيغة الجزم. إذن، إذا قال البخاري ﵀: "وقالت عائشة: قال النبي ﷺ"، هذا الحديث ما حكمه الآن؟ هذا الحديث علقه بصيغة الجزم، فإذن على كلام ابن الصلاح هذا حديث صحيح؛ لأننا لا نحتاج إلى النظر بعدما أبرز من رجاله. وهكذا لو قال: "قال رسول الله ﷺ كذا"؛ فهذا معلق بصيغة الجزم، وليس هناك من رجال الإسناد ما ينظر فيه. القسم الثاني: الذي يعلقه بصيغة التمريض، مثل أن يقول: "ويذكر، ويروى"، فهذا يقول ابن الصلاح ﵀: إنه منه ما هو صحيح، إنه لا يستفاد من هذه الصيغة الصحة، ولكن -أيضا- لا يستفاد منها الضعف. وهذا معنى قوله: "ولا تنافيها -أيضا-"، "فلا يستفاد منها صحة، ولا تنافيها -أيضا-" معناه: أن هذا النوع، أو هذا القسم المعلق -بصيغة التمريض- منه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف. بل منه ما يضعفه البخاري، كما في قوله: ويروى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يتطوع الإمام في مكانه) فهذا -مباشرة- قال بعده البخاري: ولا يصح، ولكنه علق بصيغة التمريض -أيضا-.