واجب (1) بالضرورة كما ذكره المصنف، وأيضا ما ذكره من أنه على تقدير صحة كونه فطري القياس للمكلف أن لا يستمع إليه، غير مسموع، إذ ليس له أن لا يستمع إليه إذا كان وجوبه عقليا، فإن إلزام العقل له حينئذ لا يقتضي الاستماع عن النبي بل عن العقل، وليس له أن لا يستمع من العقل، لوجود مقدمات عقلية فطرية مثبتة له أنه يجب سماعه قفاءا (2) عليه، والحاصل أنه إذا كان شرعيا فكل الواجبات بعد ثبوت الشرع، فللمكلف أن يقول للنبي ثبت العرش ثم انقش (3)، وإذا كان عقليا فالكل بعد العقل وهو ثابت له، فهو ينقش النقوش قفاءا عليه، وما له محيص عنه وعن حكمه، وله محيص قبل ثبوت الشرع عن الشرع وأحكامه، فلا يكون الالزام مشتركا، على أنه يمكن أن يقال في دفع النقض عن أهل العدل بناءا على أصلهم و هو وجوب اللطف على الله تعالى: إنه يجب عليه تعالى إرائتهم المعجزة فلا يلزم الافحام، وأيضا يمكن تقرير الدليل على وجه لا يتوجه إليه النقض، بأن يقال:

لو كان الحسن والقبح عقليين أمكن أن يتحقق الالزام في بعض من الأوقات بالنسبة إلى من حصل تلك المقدمات، وعرف بها عقلا أن النظر في المعجزة واجب سواء كانت تلك المقدمات ظاهرة أو خفية، أو بالنسبة إلى من يلقى النبي إليه تلك المقدمات الموصلة إلى وجوب النظر، وبواسطة تلك المقدمات حصل له العلم بوجوب النظر، وأما لو كانا شرعيين فلا يمكن أن يتحقق الالزام، لأنه لا وسيلة حينئذ إلى معرفة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ويمكن أن ينبه عليه بأن السالك في الآجام قد احتمل عقله وجود السباع فيها إذا قال له رفيقه الماشي في أثره: إياك والأسد من يمينك، فلم يلتفت إلى يمينه دفعا للضرر إلى أن افترسه الأسد نسبه الناس إلى الحماقة والتقصير كما لا يخفى. منه " قده ".

(2) قفى على أثره قفاءا أي تبع أثره.

(3) مثل معروف يضرب به في من يثبت شيئا تحققه مبتن على آخر قبل ثبوت المبتنى ثم العرش خشبة السقف أو هو نفسه.</div>

Sayfa 156