============================================================
1) قوله مقارنة الحال للمحل اى 187} من غير ان يكون مقارنة المحل للحال وباق اليواهر كالجسم مثلايقارن العرض مقارنة المحمل للمال ولا يجوز العكس على ما قال اول بلرم من امكان تعقل المجبرسع غيره اى من امكان ان يكون مال*) قوله كن لاسلم ان صسحفعنبه المقارنة ع غيره فى العقل (امككان ان يحل فبه صور العقولات فى العقل منى يلزم امكان الخ لايخفي ان المنيع في الثق إلعانى انيا أن يقارنه صور المعقولات فى العقل) وتقيقهان الغارنة بنس تحنه لله جوعلى القيمغ الرابعة فالاولى تر االترديد والاقتصار على المعنى الاول كماهو انواع مقارنة الحال للمحمل ومقارنة المحل للحمال ومقارنة احد الحالين للاغر اظاهر عبارة المتن فلامابة الى التفصيل ولا يلزم من صحة الحكم على شى بنوع واحد صمة الحكم عليه بسائر الانواع المذكورف الجاشية المقدمة واللازم على عليه فان العرص والصورة يصح ان يقارن الجوهر والمادة مقارتة الحال تقديرتوقف الصحة على وجوده فى العقل للسد ين مرع يهاو الاي العيا وام ار الل لال ال ا اه الام الله اردتم بقولكم كل ما يمكن ان يعقل مع غيره يمكن ان يقارنه صور على وجود فرد آفر منه لاما ذكره الشارح المعقولات في العقل ان كل ما يمكن ان يعقل مع غيره بمكن ان يحل فيهفتد فتدبر (سيد رممه الله تعالى * مر العرات في اعل س الم اان ا ا ه د الا ت ري ال و السا ال ماد ان النا الاية مال حوبق مابسن ان يعل بع عبره بعكن ان يكون ضور الضروات العل لألم تد ت له الكا مال كتوته العقل فهو مسلم لكن لانسلم ان صحة هذه المقارنة لا يتوقف على مصولفى الخارج وكذا العكس واللمية على المجرد فى العقل قوله للزوم تأغر صحة الشىء عن وجوده مينوع لإنتقدير كون الحاصل فيه نفس الماهية اللازم هو توقق صحمة وجود نوع على وجود نوع آفر ولا استحالةاختلاف الموجودين فى انفسهما وامكامهما فيه (واما الرابعة فلانا لانسلم ان كل ما يمكن ان يقارنه صور المعقولات(واما على القول الأغر فظاهرة (سيد * فى العقل يمكن ان يقارنه صور المعقولات فى الخارج على مافال) قوله والجواب هنه ان اعتبار الغ (بابلرم سن اتان منارين مور العظرلات ف الغل الكان معارت) ا ابلع ا ا ا البابية الاي اللمثلافى العقل فهناك امران اعدهما ماهية فق المارع بان الارل عاره عن ملر اما به مال كرنباى العل والداية لاسان ر من م بالانى مامهمن عن ملولها فيه حال كونهافى الخارج) ولا يلزم من الاولى الثانية وانسا ميث انها ماصلة فى العقل مرتسمة فيه يلزم ان لولزم من صحة الحكم على ماهية عند كونها فى الذمن صحة ذلكفاذامكم العقل علي الاول بامكام صحيحة كانت مطابقة للخارج قطعالان الماهية الحكم عند كونها فى الخارج وذلك ممنوع فان الأنسان الذهنى يصدف طه انه مال قى آليل مشتر اليه ملل و سره الاسان الخارمى الك ال يت هي ل ماق الموالبا عم الوجودبن اذا كانت نابتة لها من هذه يستحيل على الانسان الخارجى وكذلك يصدف على الانسان الخارجالحبثية وآذامكم على الثانى فلاتجب انه فائم بذاته مساس متحرك بالارادة ومحسوس بالحواس الظاهرةالمطابقة والتفصيل ان مائبت للماهية وشى من هذه الامكام لايصدق على الانسان الذهنى (والجراب عنهمن ميث هى ولا دغل فيه بخصوصية ان اعتبار مصول الانسان مثلافى الذهن من مبث هوه اهية الانساناد الوجودين فهو ثابت لها اينما غبر اعتبار مصوله فى النهن من ميث هوصورة نعنية وهوظاهروجدت فهنااوغارجا وماثبت لهابشرط فان الاول هو تعقل الأنسان والثانى هو الصورة المعقولة للانسانالوجود المخارجى يختص به وكذا الثابت وهى محتابة الى تعقل آفر مثل الاول والعقل اذا مكم على الانسانلمشرط الومود الذعنى بغتص به فالحكم الصميح على الانسان من ميث هو بالاعتبار الاول وجب ان يطابق الخارج والا ارتفع الوثوف عن امكام اليكون مطابقا للذهن والخارج وعلى الانسان الخارجى يطايق الخارجى وعلى الذهنى يطابق الذهنى واذاتقرر هذا فنقول لم يحكم العقل همنا بصحة مقارنة المجرد الى آغره (سيد رممه الله *
Sayfa 207