اتَّصلَ إِسنادُه بنقل العَدْلِ الضَّابطِ عن العدل الضَّابط (^١) إِلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلًا (^٢). وبَعضُه أصحُّ مِنْ بعض، فرِوايةُ مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ أصحُّ مِنْ رواية غيره. والمُعْضَلُ -بفتح الضَّاد المعجمة-: عِبارةٌ عمَّا سقط مِنْ إِسنادِه اثنان فصاعدًا. مثالُه: قولُ مالك: قال رسولُ الله ﷺ. بإِسقاط نافع وابنِ عُمرَ (^٣). والمُرْسَلُ: ما رواه التَّابعيُّ عن النَّبيِّ ﷺ. وفي الاحتجاجِ به خِلافٌ مشهور. والصَّحيحُ فيه التَّفصيلُ (^٤). والمُسَلْسَلُ مِنْ الحديثِ مثلُ قولِهم:

(^١) «عن العدل الضابط» ليست في الأصل و(ك)، واستدركت من (ص) و(س ٣) و(س ٤) و(س ٥). (^٢) زاد في (ص) وحاشية (س ٥) بعد «معللًا»: «وإِذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإِذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إِسناده». (^٣) زاد في (ص) وحاشية (س ٥) بعد هذا الموضع: ويُسمَّى منقطعًا ويُسمَّى مرسلًا. (^٤) العبارة في تعريف المرسل في (ص) مختلفة عما ورد في الأصل و(ك) وبقية الفروع. قال: «المرسل: هو قول التابعي: قال النبيُّ ﷺ، فإِن أُسقط قبل التابعي واحد فهو منقطع، وإِن كان أكثر فمعضل ومنقطع، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور، والصحيح فيه التفصيل. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة: صحيح».