البحث التاسع

في بيان علة خطر إفراط الخصب بالأبدان المرتاضة: قال جالينوس «لأن العروق إذا امتلأت بأكثر مما ينبغي لم يؤمن عليها أن تتصدع أو تختنق الحرارة الغريزية * فتنطفى (445) . فقد عرض من هذا * لقوم (446) كثير من أصحاب الصراع عندما صارت أبدانهم * إلى (447) غاية الامتلاء * أن (448) ماتوا فجأة». وهذا تعليل جيد لخطر الخصب المفرط غير أنه لم يبين كيفية انصداع العروق وخنق الحرارة الغريزية. قال ابن أبي صادق في بيان ذلك: «وذلك لأن الطبيعة ترسل الدم * في (449) كل يوم إلى العروق لأنها لا تمسك عن فعلها من توليد الدم وتوزيعه على الأعضاء فيحدث أحد أمرين: إما انشقاق عرق كبير لا يمكن معه أن يلتحم فيستفرغ منه الدم الذي في البدن كله، وذلك إذا كان جرم * العروق (450) أرخى وأسخف؛ وإما أن * يحدث ضربا (451) من ضيق النفس * قاتلا (452) سريعا، وذلك إذا كان جوهر العروق أصلب وأشد تلززا. وربما انصب شيء من الامتلاء في مثل هذه الصورة إلى تجويف القلب فيقتل قتلا وحيا لأنه ليس في البدن تجويف * تفضي إليه (453) العروق التي يسبح فيها الدم * إلا (454) تجويف القلب». أقول: وهاهنا وجه آخر وهو أن الرياضة مسخنة للمواد والسخونة موجبة * للتخلخل (455) ، وذلك يلزمه زيادة الحجم، والأعضاء ليس فيها قبول للتمديد لازدحامها بما حولها، فيحدث من ذلك ضرب من ضيق النفس أو تنصب المواد إلى تجويف القلب أو يحدث ما ذكره من الانشقاق.

البحث العاشر

في قوله «وذلك أنه لا يمكن أن يثبتوا على حالهم تلك ولا يستقروا»: هذا الشخص المفروض لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه من الخصب بل يزداد دائما رداءة، وذلك * لوجوه ثلاثة: أحدها ما قاله (456) ابن أبي صادق وهو أن الطبيعة المدبرة للبدن تنضج الغذاء دائما PageVW5P010B وتوزعه وتنفذه إلى مواضعه. قال الأطباء وهي مع ذلك عديمة الشعور بفعلها فيزداد الخصب ويعظم البدن، * فلذلك (457) قال لم يمكن أن * يزدادوا (458) صلاحا بل يميلوا إلى * حالة (459) هي أرد، ففهم الفاضل جالينوس من الحال الأردأ زيادة الخصب وعظم * البدن (460) . وثانيها ما ذكرناه وهو * التخلخل (461) وزيادة * الحجم (462) الحاصلان من الحرارة التي أوجبتها الحركة. وثالثها ما نقوله نحن أيضا وهو أن الأبدان الخصبة يجب أن يكون الوارد عليها أزيد من المتحلل * منها (463) حتى يفنى برد * البدل (464) وبالزيادة في السمن، * فإذا (465) انتهت الزيادة * إلى (466) * غايتها (467) بقي ما كان * ينصرف (468) في إمدادها في البدن * فىيحدث ما ذكرنا من الضرر. وذلك أنه (469) * إما (470) أن يخرج عن البدن أو لا يخرج. فإن * خرج أضعف (471) القوة * وأجحف (472) بها * وربما (473) * استصحب (474) شيئا مما يحتاج إليه * البدن (475) * من (476) البدل * فيهزل (477) البدن ويميل إلى * حالة (478) هي أردأ ويدخل في هذا القسم الانصداع. وإن لم يخرج * أثقل (479) القوة * وأضعفها (480) . فإن كان ذلك كثيرا خنقها وغمرها وكان من ذلك الموت فجأة. وإن لم يكن كثيرا فلا بدو أن يفسد لعجز * القوة (481) والحرارة الغريزية عن تدبيره. وإذا فسد عسر علاجه وولد عللا صعبة * كالحميات (482) المتطاولة والاستسقاء وبالجملة أحوالا رديئة، وهذا أكثر وقوعا. وإلى * ذلك (483) أشار * الأوحد (484) أبقراط بقوله «فبقي أن يميلوا إلى * حالة (485) هي * أردأ (486) » من الخصب المفرط لا إلى الموت فجأة. فإن الموت هلاك وعدم لا حال أردأ. ولعله لو قال رديئة لساغ حمل ذلك عليه بوجه. وكذلك انصداع * العروق المستفرغة (487) لدم جملة البدن. * فلذلك (488) قال «فينبغي أن يميلوا إلى حال هي أردأ».

البحث الحادي عشر

في معنى قوله * «فلذلك (489) ينبغي أن ينقص خصب PageVW1P048B البدن بلا تأخير»: قد علمت أن كل كثرة فهي عدوة * للطبيب (490) مفسدة للبدن سواء كانت من جانب الامتلاء * أو من جانب الاستفراغ . ولما كان الخصب كثرة من جانب الامتلاء (491) وكان مفسدا للبدن * مؤذيا (492) للطبيعة، أمر بتنقيصه ليعود البدن إلى * حالة (493) الاعتدال. فلذلك قال * «ينبغي (494) أن ينقص خصب البدن من غير تأخير» كيلا تزداد الكثرة * وتعظم (495) البلية. فيحصل لنا بالتنقيص فائدتان: * إحداهما (496) الأمن من هذا الخطر، والثانية عود اغتذاء البدن إلى الحالة الجيدة. وقوله * «فيبتدئ (497) في قبول الغذاء» لا شك أن هذا له كالابتداء في قبول الغذاء. وذلك لأن الطبيعة لما استراحت من غمر المادة لها * وأثقالها (498) لها والأوعية من تمديدها كأنها رجعت إلى الحالة الأولى وهي عند عدم هذه فيكون ما * يحصل (499) له بعد الاستفراغ كحاله في الابتداء. فلذلك قال «فيبتدئ في قبول الغذاء». ومما ذكرنا يعلم أن الإفراط المذكور صفة للخصب لا * لعظم (500) البدن لأن أبقراط أمرنا * بتنقيصه (501) وتخفيفه. والإفراط الزائل * بالتنقيص (502) هو السمن لأكبر الجثة.

البحث الثاني عشر

في قوله «ولا * يبلغ (503) من استفراغه الغاية القصوى»: لما أمر بتنقيص الامتلاء لما يترتب عليه من المصالح، ذكر له شرطا وهو أن لا * يبالغ (504) في التنقيص لأن المبالغة * فيه (505) مما يحجف بالقوة ويسقطها لأنها كثيرة بل يجعل ذلك بحسب احتمال الطبيعة، فإن هذا هو القانون PageVW5P011A المرجوع إليه في الاستفراغ. * لكن (506) لما كان ذلك الاحتمال غير محدود * ولا مضبوط (507) لأنه يختلف باختلاف الأشخاص * في (508) التراكيب * والسحن (509) * والسن (510) والتدبير المتقدم، * أمر أن يكون الاستفراغ بحسب (511) طبيعة ذلك الشخص المقصود تنقيص الماده من * بدنه (512) . وإنما احتجنا إلى ذلك لأن الاستفراغ لا بدو أن يراعي فيه مقدار المادة واحتمال القوة لأن عليها العمدة في المداواة. وذكر القوة ولم يذكر مقدار المادة لأن اعتبار القوة أهم، * فإنه متى (513) دعت الحاجة إلى الاستفراغ بحسب الكمية ولم * تحتمل (514) القوة رجح جانب القوة. وذكر الاستفراغ هاهنا لأن عادته أن يضرب الأمثلة بالأمور الجزيئة ليقرب الشيء إلى ذهن المبتدئ، فكأنه يقول إذا عالجت هؤلاء بالاستفراغ فلا تبلغ فيه الغاية القصوى، فإن ذلك يتبعه ما ذكرنا.

البحث الثالث عشر

في فائدة قوله «ينبغي أن ينقص»: اعلم أن * تهزيل (515) البدن الخصب تارة يكون بالاستفراغ ويدخل فيه الإسهال والفصد والتعريق والتحليل الخفي وتقليل الغذاء وإدرار البول، وتارة يكون باستعمال ما يجفف ظاهره وباطنه كالاندفان في الرمل والتمرغ فيه واستعمال الأغذية المجففة كالباردة اليابسة * والقلايا والمطجن (516) والمشوي * والمملوح (517) ومثل هذه تنقص البدن بغير استفراغ. وإن كان يتبعها استفراغ * ما (518) فالنوع الأول يبتعه النقصان لعدم المقتضي للخصب، والثاني يتبعه النقصان بتجفيفه وتنقيص جوهره * فلا يصح إطلاق الاستفراغ على ذلك (519) . ثم لما كانت الأبدان مختلفة في قبول المهزلات وكانت في أنفسها متعددة وكان المريد لتهزيل بدنه قادرا على استعمال البعض دون البعض أطلق عليها ما يعمها. فقال «ينبغي أن ينقص» ولم يقل «ينبغي أن يستفرغ».

Bilinmeyen sayfa