مع ساد مسد التاء، أو ساد مسد الساد، وان كان ثلاثيا ساكن الأوسط كزيد وبحر يسمى بمثلها امرأة، فالخليل وسيبويه وأبو عمرو (1)، يمنعونه الصرف متحتما، كماه، وجور، لظهور أمر التأنيث بالطرءان.

وأبو زيد (2)، وعيسى (3)، والجرمي (4)، يجعلونه مثل هند في جواز الامرين، ويرجحون صرفه على صرف هند نظرا إلى أصله.

قوله: " وشرط تحتم تأثيره "، أي تأثير المعنوي، والمراد به تأنيث ما التاء فيه مقدرة، سواء كان حقيقيا كزينب، أو، لا، كعقرب.

قوله: " زيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة "، أي إذا سمي به المؤنث وذلك لما ذكرنا أن آخر حروف الزائد على الثلاثة يقوم مقام التاء، وتحرك الأوسط يقوم مقام الزائد الساد مسد التاء.

وأما العجمة فإنها وان لم تسد مسد التاء ولا مسد الزائد المذكور، وليست أيضا، سببا في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجئ، لكنها مقوية للتأنيث الضعيف تأثيره لكون علامته مقدرة بلا نائب ، فالضعف من قبله لا من قبل العلمية، فهو المحتاج إلى التقوية لا العلمية، فلذا قال: وشرط تحتم تأثيره أي تأثير التأنيث المعنوي.

قوله: " فهند يجوز صرفه "، لخلوه من جميع شرائط التحتم الثلاث، وزينب ممتنع، للزيادة، وسقر، لتحرك الأوسط، وماه وجور للعجمة.

Sayfa 137