============================================================

المرصد الثاني - لهي تعريف مطلق العلم العلم نفسه فكأنه قيل: هو علم المعلوم (وفيه الزيادة المذ كورة) يعني أن قوله على ما هو به زائد فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك (الرابع: لابن فورك ما يصح ممن قام به إتقان الفعل) أي إحكامه وتخليته عن وجوه الخلل، فإن أراد ما يستقل بالصحة فهر باطل قطعا، وإن أراد ما له دخل فيها (فتدخل القدرة) في الحد (ويخرج) عنه (علمنا إذ لا مدخل له في) صحة الإتقان على رأينا) فإن أفعالنا ليست بإيجادنا (وقد التعريف من غير قرينة، وما قيل: إن المعتى المجازى للإدراك المشهور هو العلم بمعنى الصورة الحاصلة مطلقا، فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه، ولا زيادة قيد على ما هو به فمدفوع بأن ذلك المى مشهور عند الحكماء ، لا عند أصحاب هذا التعريف.

قوله: (فإن المعلوم إلخ) فيه بحث لأن المراد بالمعلوم ما هو من شأنه آن يعلم، ولا يلزم ان يكون الإدراك المتعلق بما هو من شأنه العلم أن يكون على ما هو به، نعم لو أريد بالمعلوم ما هو معلوم بهذا الإدراك لاتجه ذلك.

قوله: (ما يصح ممن قال إلخ) والتقليد والظن الغالب لا يدخلان في هذا التعريف، لأن إتقان الفعل وتخليته عن وجوه الخلل، إنما يتصور إذا كان عالما بالمفاسد والمصالح، علما يقينيا تفصيليا ولذا استدلوا بإتقان العالم على علمه تعالى قوله: (إذ لا مدخل إلخ) يعني ان الإتقان مضاء الإيجاد على وجه الأحكام، وذلك إنما يتصور عن الموجد، فيكون لعلمه بوجه المصالح مدخل في الإتقان، وأما غير الموجد فلا تعلق له بالإيجاد فلا يتصور منه الإتقان، إذ لا يمكن إتقان فعل الغير فلا مدخل لعلمه في صحة الإتقان، واما القول بأنه على تقدير فرض إيجادنا لأفعالنا يكون علمنا مما يصح به إتقان الفعل فممنرع، ولا دليل على ذلك فإنه فرض محال يجوز ان يستلزم المحال، وكذا ما قيل: إن المراد به إتقان الفعل كسبيا كان أو إيجاديا، إذ الكسب عبارة عن صرف القدرة والإرادة نحو الفعل ولا تعلق له بالايجاد.

سيما القدماء ويمكن ان يقال: لا شبهة في تحقق المعنى الأول المتناول للعلم المعرف، وغيره وهو الوصول إلى معنى أو إضافة مغصوصة بين العالم والمعلوم، ومقصود المجيب أن الإدراك مجاز عن ذلك المعنى الأعم، والمناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود لا يلتفت إليه فلا دور قوله: (الرابع إلخ) لا يخفى ان لا دخل لكون الإدراك عن دليل، بل لكونه قطعيأ ايضا في الإتقان، بل يكفيه التقليد والظن الغالب الذي لا يخطر خلافه بالبال، فينتقض التعريف بهما.

قوله: (فان أفعالنا ليست بايجادنا) أجيب بأن صحة الإتقان به لا يستلزم الإتقان بالفعل) فعلمنا الحاصل لنا يصح به إتقان أفعالنا لو كان أفعالنا بإيجادنا، على أن المراد إتقان الفعل كسبا كان أو إيجادا فلا يخرج علمنا.

Sayfa 80