============================================================

الموقف الأول المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم كأنية الموجود الذي هو موضوع العلم الإلهي، ولا نعني بأنيتهما سوى حملهما على غيرهما إيجابا فتدبر (وقيل هو) أي موضوع الكلام (الموجود بما هو موجود) أي من حيث هو هو غير مقيد بشيء، والقائل به طائفة منهم حجة الإسلام (ويمتاز) الكلام (عن الإلهي) المشارك له في أن موضوعه أيضا هو الموجود مطلقا (باعتبار وهر أن البحث هاهنا) أي في الكلام (على قانون الإسلام) بخلاف البحث في الإلهي فإنه على قانون عقولهم وافق الإسلام أو خالفه (وفيه أيضا) كالقول الأول (نظر من وجهين الأول أنه قد يبحث فيه) أي في الكلام (عن) أحوال (المعدوم، والحال وعن) أحوال (أمور لا باعتبار أنها موجودة في الخارج) أي يبحث فيه عن أحوال لأمور لا تتوقف تلك الأحوال على وجود تلك الأمور في الخارج سواء كانت موجودة فيه أم لا (كالنظر والدليل) فيقال: مثلا النظر الصحيح يفيد العلم أم لا، والدليل وجه دلالته كذا، وينقسم إلى كذا فإن هذه كلها مسائل كلامية كما ستعرفه لا يعتبر فيها وجود موضوعاتها في الخارج (رأما الوجود في الذهن فهم) أي المتكلمون (لا يقولون قوله: (ولا نعني إلخ) دفع لما يرد من أن المعدوم، والموجود المطلق من الأمور الاعتبارية فكيف يصح القول ببداهة انيتهما، وحاصل الدفع أن المراد بأنيتهما أن مبداهما موجود وأنهما يحملان عليه لا أنهما موجودان بذاتيهما.

قوله: (أي يبحث إلخ) دفع بهذا التفسير ما يرد على ظاهر العبارة من أن البحث عن الأمور، لا باعتبار انها موجودة لا يقتضي ان لا يكون تلك الأحوال أحوال الأمور الموجودة، بل أن لا يكون وجودها ملحوظا في البحث فلا يتم التقريب.

قوله: (فإن هذه كلها مسائل كلامية) لكونها مما يتوصل بها في إثبات العقائد الدينية، قالقول: بان مباحث النظر والدليل من المبادي ومباحث الحال، والمعدوم من لواحق مسألة الوجود تتميما للمقصود بالتعرض لما يقابله تكلف قوله: (أي يبحث فيه عن أحوال إلخ) لما كان المبحوث عنه في العلم احوال الموضوع، وأعراضه لا نفسه قدر الشارح لفظ الأحوال في كلام المصنف في موضعين، ثم لما كان إقحام لفظ الاعتبار في كلامه موهما بان الواجب له مدخلية القيد في البحث، لا في العروض كما نقلته من التلويح، وقد عرفت بطلانه فسر الشارح بما ذكره، ونص على أن المراد عدم مدخلية الوجود في لحوق تلك الأحوال، إلا أنه إنما يظهر ورود هذا الوجه من النظر لو كان القيد المميز هو الوجود، وليس كذلك بل هو قيد كون البحث على قانون الإسلام فليفهم.

قوله: (وأما الوجود في الذمن فهم لا يقولون به) هذا إنما يرد إذا كان القائلون بأن موضوعه الموجود هم المتقدمون من المتكلمين النافين للوجود الذهني، وأما إذا كان بعضهم القائلين به فلا إلا أن يثبت بأدلة بطلانه، وستعرف أنها غير تامة فتأمل

Sayfa 53