============================================================

المرصد الخامس - المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور (لزم الدون لأن العلم بدلالة الدليل على المدلول يتوقف على العلم بالمدلول ضرورة أن العلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضافين، فيتوقف كل واحد من العلم بالمدلول ، وإفادة النظر إياه على الآخر (وإلا) أي وإن لم تتوقف إفادة النظر على العلم بالدلالة (لزم كون الدليل دليلا) وكون النظر فيه مفيدا للعلم بالمدلول، (وإن لم يعتب) ولم يعلم (وجه دلالعه) عليه (وأنه باطل) لأن الدليل إذا لم يمتبر وجه دلالته على المدلول كان أجنبيا منقطع التعلق عنه فلا يكون النظر فيه مفيدا للعلم به (قلنا: لا تتوقف) يفيده النظر العلم التصديقي به، فلا دور وقيل: الظاهر آن مينى لزوم الدور هو أن العلم بالشيء فرع تحققه، لأن العلم يوقوع شيء ظل لوقوعه في تفسه، فيتوقف العلم بالدلالة على نفس الدلالة فيدور وليس بشيء لأن معنى كون العلم ظلا لمعلومه أنه حكاية عنه وان المطابقة تعتبر من جانبه سواء كان متقدما على المعلوم او متاخرا عنه، حتى لو انتفى المطابقة بينها لم يكن العلم علما بل جهلا، وليس معتاه انه فرع لوقوعه وإلا لزم انتفاء العلم الفعلي ولم يكن الواجب عالما بالأشياء قبل وتوعها.

قوله: (فيتوقف كل واحد إلخ) توقف إفادة النظر على العلم بالمدلول ظاهر مما سبق، وأما توقف العلم بالمدلول على إفادة النظر، فلا إلا أن يقال العلم بالمدلول النظري موقوف على النظر في الواقع، وفيه ان المعلوم استلزام النظري إياه لا توقفه عليه، فالأولى أن يقال : فيتقدم العلم بالمدلول على إفادة النظر المتقدم عليه، فيلزم الدور اى تقدم الشيء على نفسه الذي هو لازمه.

قوله: (وكون النظر فيه إلخ) عطف تفسيرى بناء على التسامح الذي ارتكبه في تفسير قوله: (وإن لم يمتبر ولم يعلم وجه دلالته) مبناه إما عدم الفرق بين وجه الدلالة، والدلالة كما يدل عليه التعرض لبيان الفرق بينهما في الجواب، وإما أن وجه الدلالة إنما يعتبر للعلم بالدلالة فإذا لم تتوقف الدلالة على العلم بها لم يكن لاعتبار وجه الدلالة وجه، فالتعرض لبيان الفرق فائدة زائدة على الجواب.

قوله: (لزم الدور) قيل: هذا الوجه أيضا منقوض بإفادة الظن هذا، ثم الظاهر أن مبنى لزوم الدور هو أن العلم بالشيء فرع تحققه لأن العلم بوقوع شيء ظل لوقوعه في نفسه على ما صرح به من قبل، في دفع احتجاج القائلين بأن ما اعتقاده لازم للمكلف ضروري، فيتوقف العلم بالدلالة حينثذ على نفس الدلالة فيدور، وأما ما ذكره الشارح ففيه بحث ظاهر لأن التصديق بالمدلول موقوف على الإفادة وهي تتوقف على التصديق بالدلالة المتوقف على تصور المدلول، لأن العلم بالاضافة مسبوق بتصور المضافين لا التصديق بها فلا دور، وقد يجاب بأن التصديق بالدلالة متوقف على التصديق بالمدلول أيضا، لأن الإضافة ملزوم للمضافين والتصديق بوجود الملزوم ملزوم للتصديق بلازمه، وفيه أن اللازم المعلوم استلزام التصديق بوجود الملزوم التصديق بوجود لازمه بعد العلم بالملازمة لا توقفه عليه فتدير

Sayfa 235