============================================================

المرصد الخامس - المقصد الأول: في تعريفه يكون للماهية من حيث هي هي وهذا) الذي ذكره القاضي في تحديد النظر (تعديد لأقسامه) فان ما يطلب به العلم وما يطلب به الظن قسمان داخلان تحت النظر (قلنا) هذا تعريف رسمي و(الانقسام إليهما) أي إلى هذين القسمين (خاصة له) أي للنظر (مميزة) إياها عما عداه (وقد يقرر هذا السؤال) الثالث (في هذا الموضع وغيره من الحدود المشتملة على الترديد، بعبارة أخرى فيقال): لفظة (أو للترديد وهو) أي الترديد (للإبهام فينافي التحديد الذي يقصد به البيان والجواب منع كونه) أي كون او في الحدود التي ذكر فيها (للترديد بل) هو (للتقسيم أي أيا كان من القسمين) المذكورين في هذا الحد (فهو من المحدود) وحاصله أن المراد بأوان قسما من قوله: (وقد يقرر هذا السؤال إلخ) يستفاد من هذه العبارة أن السؤال في الحقيقة واحد، والفرق بحسب العبارة وليس كذلك لأن حاصل الأول أن أو للتقسيم والتقسيم ينافي التحديد، وحاصل الثاني أن او للترديد وهو ينافي التحديد، نعم منشا السؤالين واحد وهو وقوع كلمة او في التعريف، وغاية ما يقال: أن السؤال الثالث هو أن كلمة او ينافي التحديد، وقد تقرر منافاته إياه بتلك العبارة، وقد تقرر بهذه العيارة.

قوله: (أو للترديد) لأنه موضوع لأحد الأمرين من غير تعيين: قوله: (وحاصله إلخ) لما كانت عبارة المتن موهمة بالحكم بدخول القسمين في المحدود، فيكون تعديدا لأقسامه لا تعريفا، أشار إلى دفعه بأن المقصود منه أن المحدود له قسمان مختلفان بالحقيقة تعريف أحدهما هذا، وتمريف الآخر ذلك حمل قولهم ما من شأنه آن يطلب به، وكذا على معنى أن من شأنه ذلك النظر إلى مجرد ماهيته وهي أته حركة في المعقولات لتحصيل مبادي المطلوب، وهذا صادق على كل فرد من أفراده كما يصدق المحتمل للصدق والكذب على قولنا انسماء فوقنا، ونظائره مما علم قطما، وفو أحد طرفيه لكن عدم تاتي مثل هذا الاعتبار في تعريف الحيوان، بما ذكر محل بحث اللهم إلا آن يلزم صحته على هذا التوجيه، ولا يخفى بعد صحة هذا التوجيه أنه إخراج للتعريف عن السمتبادر، على أن قوله: او غلبة ظن يكون مستدر كا حينعذ لا فائدة له يعتد بها، والحمل على التخيير في التعبير مدفوع في مقام التعريف فتأمل: قوله: (الذي ذكره القاضي في تحديد النظر) المراد بالتحديد في اصطلاح أكثر المتكلمين التعريف الجامع المانع، وهاهنا كذلك فلا يتافي إطلاق التحديد كونه رسما.

قوله: (والانقسام إليه خاصة) قيل: هو حيثذ تعريف بالأخص إذ لا يصدق على شيء من الأفراد التي يطلب بها احدهما فقط، وبالجملة المعرف يجب أن يصدق على كل أفراد المعرف، ولا كذلك الانقسام وإن أريد به المنقسم وأجيب بأن الممرف أحدهما المساري، لكن يرد عليه انه تعريف بالأ، ففى لأنه معرفة الدائر بين الأمرين يتوقف على معرفة الأمرين المخصوصين اللذين كل منها :خفى، واجيب بأن كونه أخفى باعتبار كنهه لا بتميزه في الجملة

Sayfa 200