مقدمة الشارح

الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء

الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به

الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي [المعزول]

الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد

الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم

الباب الثامن عشر في القاضي يقوم على رأسه الجلواز

الباب الحادي والعشرون في اليمين

الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة

الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين

الباب الرابع والعشرون في رد الإيمان ومن لا يرى ردها

الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم

الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل

الباب الثلاثون في العدوى والأعداء

الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين

الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود

الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)

الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)

الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)

الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)

الباب التاسع والسبعون (في القسمة)

الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)

الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)

الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)

الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)

الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)

الباب التسعون في نفقة المرأة

الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة

الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان

الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾

الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾

الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾

الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾

﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾