الجارية على المضاف أقل إليه، وصار أقل لا خبر له، لما فيه من معنى النفي، كما أن قلما في قولهم: صددت فأطولت الصدود وقلَّما ... وصالٌ على طولِ الصُّدود يدومُ غير مسند إلى فاعل، لما فيه من معنى النفي، فكما صار قل غير مسند إلى فاعل، كذلك أقل غير مسند إليه خيرٌ، لأن كل واحد منهما قد جرى مجرى صاحبه، ألا ترى انهم قالوا: قل رجلٌ يقول ذاك إلا زيدٌ، كما قالوا: ما رجلٌ يقول ذاك إلا زيدٌ، وقالوا: اقل رجل يقول ذاك إلا زيدٌ، فأبدلوا زيدًا من أقل، وأجروه مجرى: قل رجلٌ يقول ذاك إلاَّ زيدٌ، ألا ترى انه يبدل من رجل المجرور، بل أجرى مجرى: قلَّ رجلٌ. فأما صفة الاسم الذي يضاف إليه أقل، فإنه يكون فعلًا، أو ظرفًا، لأن الظرف كالفعل والفاعل، ألا ترى انه في صلات الموصولة كالفعل لاستقلال الموصول به. وقال أبو الحسن: لو قلت: أقل ذي جمة، أو نحو ذلك، لم يحسن. قال أبو علي: وإنما امتنع هذا، لأن أقل قد جرى مجرى حرف النفي، فلم يظهر له خبر، كما أن قل جرى مجراه، فلم يسند إلى فاعل.