وإذا كان كذلك، علمتَ أنّ إنكارَ من أنكر على النحويّين، أنّ من هذه لا يجوز أن تحمل على الزّيادة، لحدوث معنى الكثرة بدخولها، غير مستقيم. وممّا جاء فيه الحرفُ زائدًا، قولهم: لعلّ، يدلّ على زيادتها قوله: يا أبتا علّك أو عساكا ومن النّظر أنّها لا تخلو من أن تكون زائدةً، أو غير زائدة، فإن كانت غيرَ زائدة، فلا تخلو من أن تكون التي للابتداء، أو التي للقسم، أو الفاصلة بين الإيجاب والنّفى، أو الجارّة في قول من فتح، ولا يجوز أن تكون في ضربٍ من هذه الضّروب، فإذا لم يجزْ ذلك، ثبت أنها زائدة.