الفعل، لنصبهم الأسماءَ المخصوصة بعده، لم يستجيزوا إضافتها إلى المفعول به، فيكون ما لم يجعل بمنزلة الفعل، على حدّ ما جعلَ من هذه الأسماء بمنزلته، ألا ترى أنّ الأسماءَ لم تجعلْ بمنزلة الفعل مفردةً، حتى ينضمّ إليها جزءُ آخرُ، وإن كان فيها ضميرُ، لأن الضميرَ الذي في اسم الفاعل، لمّا لم يظهر في أكثر أحواله، صار لا حكمَ له. فإذا لم يضيفوا هذا البابَ، لأنّ إضافته يخرج ُبها عن الحدّ الذي استعملتْ عليه: علمتَ أنّ الكافَ في: حىّ هلكَ للخطاب، لا لضمير الاسم، وإذا كان ذلك علمتَ أنّ الكافَ فيه الهاء في: هاهناهْ، وهاؤلاهْ، في أنّها لحقت الألفَ لتبينّها، لمّا لم تلتبس بالإضافة، فكذلك الكافُ في حيّهلكَ لحقتْ للخطاب، حيث لم يجز لحاقُ التي تكون اسمًا في هذا الموضع، كما لم تلحق الهاء التي لحقتْ في: هاهناهْ، أفعاهْ، ونحوها. والضّمير الذي في: حىّ هلَ، ينبغى أن يكون في مجموع الاسمين، ولا يكون في كلّ واحدٍ منهما ضميرُ، كما كان في: حىّ على الصلاة، ضميرُ، لأنّ الاسمين جعلا بمنزلةِ اسمٍ واحدِ، كما أنّ خمسة عشر َ بمنزلة مائةٍ، فكما أنّ خمسةَ عشرَ حكمهُ حكمُ المفرد، كذلك حىّ هلَ، حكمهَ حكمُ المفرد، وإذا كان كذلك كان متضمنًا ضميرًا واحدًا. ويدّلك على ضمّ الكلمةِ الثانية إلى الأولى، قول ابن أحمر: أنشأت أسأله عن حالِ رفقتهِ ... فقال حىّ فإنّ الرّكبَ قد ذهبا