فإن قلت: هلاّ قلتَ إنه فعلُ، لإعراب بنى تميمٍ، من ذلك في التسمية، ما لم يكن آخرهُ راءً؟ قيل: هذا لا يدلّ، لأنهم جهلوه بمنزلة أينَ و(٠ كيف إذا سمّىَ به، وإجماعهم مع الحجازّيين، على إقرار البناءِ فيه بعد النّقل، فيما كان آخره راءً، دلالةُ على أنه اسمُ عندهم، فلم يغيّروه عن البناءِ، كما لم يغيّروه قبلُ، لأنّه في كلا الموضعين اسمُ. فإن قلتَ: إنما لم يعربه، لأنه [قد] حكى، فكان بمنزلة برقَ نحره، ونحوه. قيل: هذا لا يستقيم، لأنّ الضّميرَ الذي يحتمله هذا الضّربُ، ليس على حدّ ما يحتمله الفعلُ، إنّما هو على حدّ ما يحتمله الاسمُ، ألا ترى أنّه لا يظهر إذا جاوزتَ الواحد، في عامّة هذه الأسماء كما لا يظهرُ في أسماءِ الفاعلين، والظّروف ونحوها، ولو كان الضّميرُ فيها على حدّ كونه في الأفعال، لظهرتْ له في اللفظ علامةُ، فلمّا لم تظهر [كما لم تظهر] في أسماء الفاعلين، والصّفات المشبّهة بها، دلّ على أنّها احتملت الضّميرَ، على حدّ ما احتملته، وإذا كان ذلك لم تحكه، كما لا تحكى اسماءَ الفاعلين، إذا سمّيتَ بها في الأمرِ الأشهر الأفشى، فلا يكون إذنْ سفارِ وحذامِ في الحكاية، كقوله: أنا أبن جلا، ولكم جذامِ في قوله: إذا قالتْ حذامِ فصدّقوها