1251

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير الجزري - 606 AH

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler
Commentaries on Hadiths
•
Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وهذا إنما أورده الشافعي على العراقيين إلزامًا لهم في خلاف علي وعبد الله، ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس، وابن عمر، وعائشة.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁: من تقيأ وهو صائم [وجب] (١) عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبهذا أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن عمر] (٢).
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٣) بالإسناد عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.
القيء -مهموزًا-: قاء يقيء قيئًا: إذا جاءه القيء لنفسه من غير اقتضاء، واستقاء يستقيء وتقيئا يتقيأ: إذا استدعاه.
وذرعه القيء -بذال معجمة- يذرعه: إذا غلبه وجاء دافقًا لنفسه.
والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الأثر وإيجاب القضاء على من استدعى القيء ولا كفارة عليه. وإليه ذهب عامة الفقهاء.
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يفطر.
وكذلك حكي عن الحسن البصري: أن من ذرعه القيء يفطر.
وقال عطاء: على المستقيء القضاء والكفارة. وحكى ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور.
ويدخل فيمن ذرعه القيء: كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب في فيه، ودخول الماء في جوفه إذا وقع في ماء غمره.

(١) في الأصل [يوجب] والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) في الأصل [إبراهيم] والمثبت من مطبوعة المسند وهو الصواب.
(٣) "الموطأ" (١/ ٢٥٢) رقم (٤٧).

3 / 187