أحدهما هو الذي١ لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ومتهما بالكذب٢ في الحديث يتعمد الكذب٣ ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله او نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له شاهد٤ وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج٥ بذلك عن ان يكون شاذا او منكرا٦. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني: ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم٧ يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر٨ عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك برتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا سلامة الحديث عن الشذوذ والإنكار والعلة٩. وعلى هذا القسم١٠ الثاني: يتنزل كلام الخطابي. فهذا الذي ذكرته١١ جامع لما تفرق في كلا من بلغنا كلامه في ذلك وكأن

١ في ش وع: "الحديث الذي". ٢ في ش وع: "ولا هو متهم بالكذي". ٣ في ش وع: "أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث". ٤ في ش وع: "بماله من شاهد". ٥ في ش وع: "فخرج". ٦ في ش وع: "ومنكرا". ٧ في ش وع: "غير أنه لم". ٨ هكذا في ش وع وفي خط "القصورة". ٩ في ش وع: "هذا مع سبلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا". ١٠ هكذا في ع خط وفي ش "وعلي القسم". ١١ هكذا في ع وخط وفي ش: "ذكرناه".