......................................... _________ = ٢/٢٦٤ ط همام سعيد. وراجع أيضا قول ابن الأخرم عند ابن الصلاح ص ١٦٢ مع قول النووي في التقريب ١/٩٩ مع التدريب والتعليق عليهما عند ابن حجر في النكت ١/٢٩٨، ٣١٩. هذا ولم يحسن التعقب على ابن الصلاح ﵀ والتشنيع عليه بحجة أنه يمنع من التصحيح ويدعو إلى إغلاق هذا الباب لأن ذلك لم يرد في كلامه أصلا كيف وهو يقول: إذا وجدنا..حديثا صحيح الإسناد لا نتجاسر على جزم الحكم ... فلا شك أن ذلك يحتاج إلى نظر وبصر بالتصحيح. ومثل ذلك قوله في الفائدة الأولى ص ١٥٢ ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. وقوله في نوع الحسن ص ١٨٠ وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث. وقوله في نوع الشاذ ص ٣٤٣ إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فينظر في هذا الراوي.........استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف ... رددنا ما انفرد به ... وقوله في معرفة زيادات الثقات ص ٢٥٠ وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وقوله في الحديث المعلل ص ٢٥٩ ... وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب..... ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول.....بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوفق فيه. وقوله في معرفة المضطرب ص ٢٦٩ وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايات أما إذا ترجحت إحداهما.............إلخ. وقوله في معرفة الموضوع ص ٢٧٩...........ولا تحل روايته إلا مقرونا ببيان وضعه ... وقوله في معرفة المقلوب ص ٢٨٧ وإنما تقول: قال رسول الله ﷺ فيما ظهر لك صحتخ بطريقه الذي أوضحناه أولا. فكل ذلك يدل على إعمال القواعد والبحث والتفتيش في الأسانيد والحكم عليها بما تستحق حسب القواعد وهذا خلاف ما فهمه النووي وغيره من كلام ابن الصلاح =