قال ابن حجر في «المقدمة» (^١): «هو تعنُّت»، يعني كلام الدارقطني. أقول: إن لم يكن إلا هذا فهو تعنت؛ إذ لا مانع أن يكون ابن عقيل رواه على الوجهين، فإنه كان سيئ الحفظ، فحَفِظه زائدةُ على الوجهين، ورواه مرة كذا، ومرة كذا. على أنه ليس تخطئة بَدَل بأولى من تخطئة حسين الجعفي. بل القياس يقتضي أن الصواب رواية بدل؛ فإنّ غالب رواية ابن عقيل إنما هي عن جابر. فمن قال: ابن عقيل عن جابر، فقد سلك الجادة، فهو أولى أن يكون خطأ ممن خالف الجادة. وهب أن بدلًا أخطأ في هذا الحديث، فليس ذلك بموجب ضعفه مطلقًا؛ فإنه ما من ثقة إلا يوجد له خطأ. والله أعلم. هذا، وظاهر عبارة الدارقطني أنه إنما ضعفه لأنه لم يعلم أحدًا روى الحديث عن زائدة غيره. كأنه لم يقف على رواية الجعفي. والله أعلم. ٧١ - [ص ١٥] بشير بن المهاجر الغَنَوي (^٢): وثّقه ابن معين والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد: منكر الحديث، قد اعتبرتُ أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه (^٣). وقال ابن عديّ: روى ما لا يتابع عليه ... وقال

(^١) (ص/٤١٢). (^٢) ت الكمال: ١/ ٣٦٤، التهذيب: ١/ ٤٦٨، الميزان: ١/ ٣٢٩. (^٣) في «التاريخ» زيادة: «هذا» إشارة إلى الحديث الذي سيذكره المصنف عن البخاري، وبه جزم مغلطاي في «الإكمال»: (٢/ ٤٢٤) وأنه أراد بالمخالفة هذا الحديث لا مطلقًا.