«إنَّ مِنْ قَواعدِ دينِنا أنَّ العالِمَ حاكمٌ على المَلك، لا العكسُ: أَنْ يكون ما تضمَّنه الظهيرُ الشريفُ معروضا على نُصوصِ الشريعةِ الثابتةِ، فيُردُّ الظَّهِيرُ للنصوص، ولا تردُّ النصوصُ للظهير، إلا لو كان الملكُ حاكِما على الشرع، والأمرُ بالعكس، ولو قِيل بذلك لَبَطَلت الأديان جُمْلَة، وصار المدارُ على الملك، وهو خلاف الواقع». من جواب قاضي الجماعة بفاس محمد بن عبد الرحمن العلوي المدغري (ت ١٢٩٩هـ/١٨٨٢م)، باسم السلطان الحسن الأول بعد استشارة العلماء المعنيين بالأمر، وذلك عام ١٢٩٧ هـ /١٨٨٠ م. مظاهر يقظة المغرب (١/ ٤١٤).