في سندها، ولا ثبوتِ جرحٍ في ناقليها" كما ذكر في مقدمته (١). ولهذا الترتيب الغريب - غير المطروق - تتابع العلماء على التصريح بِعُسْر الانتفاع به؛ كالحافظ الذهبي، والحافظ العسقلاني، والإمام السيوطي، والشيخ أحمد شاكر ﵏ جميعًا - (٢)؛ خلافًا لمن عاند، وكابر، وشغّب من المعاصرين الذي لا يستفيد من علم المتقدمين إذا خالف ما يظنه أنه من العلم، وإنما هو مجرد الإجلال، والإكبار، والتقليد لأحد الكبار، والدفاع عنه بغير علم، ولا كتاب منير (٣). من أجل ذلك؛ جاء من بعده الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بَلْبَان الفارِسيُّ المصري الحنفي (ت ٧٣٩)، فرتّبه على الكتب والأبواب، فكان عملًا جليلًا حقًّا؛ قرَّب الكتاب لطالبيه، وحافظ على أصله بدقة الرجل العالم الثقة الأمين، كما قال محققه الشيخ أحمد شاكر ﵀ في مقدمته عليه (١/ ١٧). وقد تبعه الحافظ الهيثمي في تيسير الانتفاع بكتابه "موارد الظمآن"، فرتبه - أَيضًا - على الكتب والأبواب الفقهية؛ كما نص عليه في المقدمة، ولكنه لم يلتزم فيها ما التزمه الأمير علاء الدين من المحافظة على كتب وأبواب أصله، وإنما ترجم لأحاديثه بما أداه إليه اجتهاده من الكتب والأبواب. وإن مما لا شك فيه أن هذا الترتيب - دون أي شك - أنفع لعامّة الناس، وأيسر للاستفادة والتفقه والمراجعة، ولذلك قيل: فقه البخاري في تراجم أبوابه في "صحيحه"، فلا جرم أنَّه سار على هذا الدرب كبار الأئمَّة والحفاظ؛

(١) انظر "صحيح ابن حبان" - تحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر ﵀ (١/ ٩، ١٥، ١١١)، و"النكت الظراف" للحافظ ابن حجر (١/ ٢٩١). (٢) انظر "سير الأعلام" للذهبي (١٦/ ٩٧)، وأحمد شاكر (١/ ١٦). وقال الحافظ: "رام تقريبه؛ فبعّده! "؛ نقله السخاوي (٢/ ٣٤٢). (٣) انظر مقدمة "موارد الظمآن" للأخ حسين سليم الداراني (١/ ٤٢).