التأويلات والاعتقادات.

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر أو اعتقدت بطلانه، أو امتنعت من قبوله، وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا، وإن اختلفنا في العلة والاستدلال (1) انتهى.

والدليل الآخر على صحة الخبر ما اشتهر بين العامة والخاصة، على ما ذكره السيد (رحمه الله) بقوله: وقد استدل قوم على صحة الخبر بما تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدده من فضائله ومناقبه، وما خصه الله تعالى به حين قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده، فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه غيري؟ فقال القوم: اللهم لا.

وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه، واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع، كما اتصل به سائر ما جرى، ولم يكن من أحد نكير له ولا إظهار الشك فيه، مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك، لو كان الخبر بخلاف ما حكمنا عليه من الصحة، فقد وجب القطع على صحته (2).

ولا يخفى أن كل واحد من الوجهين يفيد بانفراده القطع بصحة الخبر في الجملة، فكيف مع الاجتماع.

اعترض بعدم تواتر المقدمة التي هي العمدة في الاستدلال، لأن بعض المانعين لدلالة الخبر لم يذكروا المقدمة، وحديث الشورى أيضا خال عنها.

أجاب السيد بما حاصله: إن كل الشيعة وأكثر رواة العامة نقلوا الخبر بمقدمته وبنقل من نقل، بل بنقل بعضهم تتم الحجة لنا، وإغفال البعض لا يضرنا. وأما

Sayfa 78