الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئًا من دين الله، قال ابن باز ﵀: " وهكذا الحكم في حق من جحد شيئًا مما أوجبه الله ... فإنه كافر مرتد عن الإسلام ... بإجماع أهل العلم " (الفتاوى ٧/ ٧٨). الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله، قال محمد بن إبراهيم ﵀ في هذه الحالة: " وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة " (تحكيم القوانين ص ١٤). وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.