[٨٣ ب] النفع كالاستغفار والصلاة على الميِّت.

ثم أورد على نفسه سؤالًا وهو: فإنْ قيل: أليس قضاءُ الديون وتحمُّلُ الكَلِّ حالَ الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد (^١) استوى ضمان الحياة وضمان الموت (^٢) في أنَّهما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة، فاجعلوا ثوابَ الإهداء واصلًا حالَ الحياة وبعد الموت.

وأجاب عنه (^٣) بأنه لو صحَّ هذا وجب أن تكون الذنوبُ تُكفَّر عن الحيِّ بتوبة غيره عنه، ويندفع عنه مآثمُ (^٤) الآخرة بعمل غيره واستغفاره.

قلتُ: وهذا لا يلزم، بل طردُ ذلك انتفاعُ الحيِّ بدعاءِ غيره له، واستغفارِه له، وتصدُّقِه عنه، وقضاءِ ديونه. وهذا حقٌّ. وقد أَذِنَ النبيُّ ﷺ في (^٥) أداء فريضة الحجِّ عن الحيِّ المعضوبِ (^٦) والعاجز، وهما حيَّان.

وقد أجابَ غيره من الأصحاب بأنَّ حالَ الحياة لا نَثِقُ بسلامة العاقبة، خوفًا أن يرتدَّ المُهدى له، فلا ينتفع بما يُهدَى إليه.

قال ابن عَقيل: وهذا عذر (^٧) باطل بإهداء هذا (^٨) الحيِّ فإنه لا يُؤمَن أن

(^١) (ب، ط): «فإن».

(^٢) ما عدا (أ، ق، غ): «ضمان الموت وضمان الحياة».

(^٣) «عنه» ساقط من (ب، ط).

(^٤) كذا بالمدّ في (أ، ن). وفي (ط): «مأثَم».

(^٥) «في» ساقطة من (أ، غ).

(^٦) المعضوب: الذي لازمه المرض المزمن، فمنعه الحركة.

(^٧) ما عدا (أ، ق، غ): «عندي».

(^٨) «هذا» ساقط من (ب، ط، ن). وفيما عدا (أ، ق، غ) بعد «الحي»: «للميت».