«وازهد في الدنيا يحبك الله» (١)، وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن الْمُفَوَّز (٢) ﵀ تعاتلى-، فقال: عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ اِتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا ... لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ (٣) وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ «الأعمال بالنية»، و«الحلال بين، والحرام بين»، و«من أحدث في أمرنا ما ليس منه (٤) فهو رد» (٥) (٦).

= قال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي ابن الحسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلا، وهكذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، اهـ. (١) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، والحاكم في «المستدرك» (٧٨٧٣)، وصححه، من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁، وإسناده حسن. (٢) هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد بن مفوز المعافري الشاطبي، المتوفى سنة (٤٨٤ هـ). انظر: «تذكرة الحافظ [١]» للذهبي (٤/ ١٢٢٢). (٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ١٠). (٤) في (ق): "فيه، وكلاهما ورد في «الصحيح». (٥) رواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة ﵂. (٦) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٧) عن الإمام أحمد.