المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (١) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي (٢) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (٣) (٤).

ولا يبعُد (٥) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك ﵀؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (٦) (٧).

وقوله ﵊: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (٨) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.

وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.

(١) "الذي" ليس في "ق".

(٢) في "ت": "أنها".

(٣) "مع القدرة عليها" ليس في "ت".

(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).

(٥) في "ت" زيادة: "من".

(٦) في "خ": "وإما الذبح".

(٧) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٢٨).

(٨) "يذبح" ليس في "ق".