١٢٧٣ - ومتى ما خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتى لا سيع أحدًا منهم قبول مرسله

١٢٧٤ - قال (^١) وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله

١٢٧٥ - ولا نستطيع أن نزعُم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل (^٢)

١٢٧٦ - وذلك أن معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون حمُل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا سُمّي وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها (^٣) واحدًا من حيث لو سمي (^٤) لم يُقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه لو وافقه يدل (^٥) على صحة مَخرج الحديث دلالةً قوية إذا نُظر فيها

(^١) كلمة «قال» في الأصل، ولم تذكر في النسخ الأخرى.

(^٢) في النسخ المطبوعة «بالمتصل»، والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة كما هنا، وكتب عليه في ابن جماعة «صح» وهذه لغة الحجاز، كما أوضحناه فيما مضى (ص ٣١).

(^٣) في ب «مخرجهما» وهو مخالف للأصل.

(^٤) في س وج «من حديث من لو سمى» وهو مخالف للأصل، ومثلهما في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما يوافق الأصل على أنه نسخة.

(^٥) في سائر النسخ «لم يدل» وزاد بعضهم حرف «لم» في الأصل بين السطور. وهو خطأ، لأن الشافعي يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا، مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة، فأتى بوجهي الاحتمال، الأول: أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته، والثاني: أنه يمكن أن يكون التابعي سمع الخبر ممن لو سمي لم يقبل، فلما رأي قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه. والكلام صريح واضح، والتصرف ممن زاد حرف النفي غلط لا وجه له.