١١١٧ - رضي الله تعالى عنها ولا ليُحدثوا أيضًا مثل هذا العظيم (^١) في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثَه
١١١٨ - ولا يدعون (^٢) أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه
١١١٩ - ولو كان ما قَبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم (^٣) لقال لهم إن شاء الله رسول (^٤) قد كنتم على قبلةٍ ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة (^٥) من سماعكم مني أو خبرِ عامةٍ أو أكثرَ من خبر واحد عني
١١٢٠ - أخبرنا مالك (^٦) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
(^١) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو واضح صحيح. وفي ب «مثل هذا الحديث العظيم» وهو زيادة عما فيهما. وفي س وج «الحديث العظيم» وهو خطأ.
(^٢) في ب «ولا يدعوا» وهو مخالف للأصل، بل الكلام على الاستئناف.
(^٣) في سائر النسخ «مما لا يجوز لهم» وقد عبث بعض قارئي الأصل، فكتب «لا» بين السطرين وضرب على «لهم». ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماما. وإنما يريد الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه، فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم جائزا فقط -: لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة ويتحولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه. إذ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله.
(^٤) في ابن جماعة وس وج «لقال لهم رسول الله ﷺ إن شاء الله».
وفي ب «لقال لهم النبي ﷺ إن شاء الله». وكل ذلك مخالف للأصل.
(^٥) في سائر النسخ «به عليكم حجة» بالتقديم والتأخير. وقد تصرف بعضهم في الأصل فضرب على كلمة «عليكم» ثم كتبها بين السطور مؤخرة. وكلمة «تقوم» منقوطة في الأصل بالفوقية، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، واختلف نقطها في النسخ الأخرى بين التاء والياء.
(^٦) الحديث في الموطأ بهذا الاسناد (ج ٣ ص ٥٧) مع خلاف قليل في بعض الحروف.