عن بني إسرائيل أن يقبلوا (^١) الكذب على بني إسرائيل أباح وإنما أباح قبول ذلك عن من حدَّث به ممن يُجهل صدقه وكذبه

١٠٩٨ - ولم يُبِحْه أيضًا عن من يُعرف كذبه لأنه يُروى عنه أنه (^٢) ": «مَن حدَّث بحديث وهو يُرَاه كذبًا فهو أحد الكاذِبَين " (^٣) ومَن حدَّث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبًا

١٠٩٩ - ولا يُستدل (^٤) على أكثرِ صدق الحديث وكذبه غلا بصدق اُلمخبِر وكذبه إلا في الخاصِّ القليل من الحديث وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّث المحدث ما (^٥) لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أَثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدق منه

(^١) عبث بعضهم في الأصل فزاد في أول السطر كلمة «على» قبل «أن يقبلوا» وهو خطأ وسخف.

(^٢) في سائر النسخ «أنه قال» وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر، وحذفها هنا على إرادتها.

(^٣) «يراه» ضبطت في الأصل بضم الياء، ويجوز أيضا فتحها، و«الكاذبين» ضبطناها لتقرأ بلفظ المثنى وبلفظ الجمع، وقد ضبط بهما في الحديث، كما قال النووي في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض (ج ١ ص ٦٤ - ٦٥). وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (ج ١ ص ٥) عن سمرة بن جندب، وعن المغيرة بن شعبة مرفوعا «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». ورواه أيضا الطيالسي (رقم ٨٩٥) من حديث سمرة، والترمذي (ج ٣ ص ٣٧٣ من شرح المبار كفوري) من حديث المغيرة، ورواه ابن ماجة (ج ١ ص ١٠) من حديثهما ومن حديث علي.

(^٤) في سائر النسخ «ولأنه لا يستدل» وما هنا هو الأصل ثم كتب كاتب فوقه بين السطور «ولأنه لا» وهو خطأ.

(^٥) في الأصل «ما» وهو صحيح، وألصق بعضهم بالميم با ء لتقرأ «بما» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.