الفضْلَ لمن قام بالفقه (^١) والجهاد وحضورِ الجنائز ورد السلام ولا يأثمون مَنْ قَصَّرَ عن ذلك إذا كان بهذا (^٢) قائمون بكفايته

باب خبر الواحد (^٣)

٩٩٨ - (^٤) فقال (^٥) لي قائل احْدُدْ لي أقلَّ ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يَثْبَتَ عليهم خبرُ الخاصَّة

٩٩٩ - فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي (^٦) به إلى

(^١) في ب «بالنفقة» وهو مخالف للأصل.

(^٢) في نسخة ابن جماعة «إذ» وقد ضرب بعض قارئي الأصل على الألف الأخيرة من «إذا». وقوله «بهذا» هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه عابث فجعله «لهذا» والتغيير بين، ثم زاد بين السطور كلمة «قوم»، فصار الكلام «لهذا قوم» وبه ثبت في نسخة ابن جماعة وسائر النسخ، وما هنا هو الموافق للأصل.

(^٣) أما الأصل فليس فيه عنوان، ولا من زيادات القارئين، وأما نسخة ابن جماعة فكتب بحاشيتها «باب خبر الواحد» ولم يكتب عليه ما يفيه صحته وانه من أصل الكتاب، وقد كتب هذا العنوان في ب أيضا. وفي س وج «باب تثبيت خبر الحجة» وهو عنوان طريف، ولكن لا أدري من أين نقل.

وانظر في معنى هذا الباب من كلام الشافعي، ما قاله في كتاب اختلاف الحديث بحاشية الجزء السابع من الأم (ص ٢ - ٣٨) وما قاله في كتاب جماع العلم، في الجزء السابع من الام في «باب حكاية قول من رد خبر الخاصة» (ص ٢٥٤ - ٢٦٢).

ومن فقه كلام الشافعي في هذا الباب وجد أنه جمع كل القواعد الصحيحة لعلوم الحديث (المصطلح) وأنه أول من أبان عنها إبانة واضحة، وأقوى من نصر الحديث، واحتج لوجوب العمل به، وتصدى للرد على مخالفيه، وقد صدق أهل مكة وبروا، إذ سموه «ناصر الحديث» ﵁.

(^٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

(^٥) في ابن جماعة وس وج «قال» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.

(^٦) كلمة «حتى» مكتوبة بين السطرين بخط يشبه خط الأصل، وكتبت بالياء مع أن أكثر ما يكتبها «حنا» بالألف، ولكن كتبها في بعض المواضع بالياء، فلذلك رجحت أنها هنا من الأصل، وكلمة «ينتهي» كتبت فيه بالياء على خلاف عادته، وكان الأقرب أن تكون «ينتهى» لولا انه ضبط الياء في أولها بالضم، والمعنى صحيح في الحالين.