٤٦١ - (^١) وهذا (^٢) بيانُ السُّنَّة مع بَيانِ القُرَآن

٤٦٢ - وسَوَاءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْله ومُسْتَغْنىً (^٣) بِفرْضه بالقُرَآن (^٤) عند أهْل العلْم ومُخْتلِفان عند غيْرِهم

٤٦٣ - (١) وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ (^٥) الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ

٤٦٤ - (^٦) ولم أعلم مُخَالفًا حفظت عنده مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ (^٧) وأتَى على الإسْباغ أجْزَأهُ وإنْ اختاروا غيْرَه لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ

٤٦٥ - (٦) وسنَّ رسولُ الله فيما (^٨) يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ (^٩) التي يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ إذْ لم (^١٠) يكنْ بعضُ ذلك منصوصًا في الكتاب

(^١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

(^٢) في ب وج «فهذا» وهو مخالف للأصل.

(^٣) في ب وج «ومستغنى فيه» وكلمة «فيه» ليست في الأصل.

(^٤) في ب «في القرآن» وهو مخالف للأصل وخطأ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون قوله «بالقرآن» متعلقا بقوله «مستغنى» لا بقوله «بفرضه». لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالكتاب. وليس المراد هنا ان ينص على أنه مفروض بالكتاب، كما هو ظاهر من بساط القول.

(^٥) ضبطنا كلمة «الغسل» الأولى بفتح الغين، وضبطنا هذه، والتي ستأتي بضمها -:

اتباعا لضبط الأصل، وكل جائز، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرهما.

(^٦) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

(^٧) في ب وج «يغسل» فعل مضارع، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته.

والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها، وضبطت بالجر في آخرها.

(^٨) في ب «ما» بدل «فيما» وهو مخالف للأصل.

(^٩) في س «وماء الجنابة» وهو خطأ. ومخالف للأصل، وفي ب «والجنابة» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل.

(^١٠) في ج «إذا» بدل «إذ» وهو خطأ ومخالف للأصل.