كانت لأبوين أولى، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم.

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضُم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض. وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهذا موافق لأصول الشرع، لكنه يناقض هذا الأصل، ولهذا لا يوافق القول الآخر، أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب، كقول الشافعي في القديم، وهذا أطرد لأصلهم، لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. وطائفة أخرى طردت^(١) فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب، كقول^(٢) أبي حنيفة، والمزني^(٣)، وابن سريج^(٤)، وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه، حتى قدم