ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله:
- الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب.
- حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك.
- تبديلُ حدِّ السرقة - الذي هو قطع اليد - بالتعزير والغرامة.
- منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم.
- الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه (١).
٣ - تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى:
(١) قال المؤلف في «الشرح»: «فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر - مثلًا - ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب».
الدرس الخامس/الدقيقة: ٤٨.