وقد أتي المسلمون من خلل في هذا الجانب، والإعراض عن ضوابطه الشرعية بمصائب كثيرة ابتداء من فتنة الدار إلى عصرنا الحاضر، فتجد من لا يرى طاعة الحاكم بالمعروف من طاعة الله، وتجد من يلتمس عيوبا وأوجه القدح، ويتأول أشياء وأعمالا على ما تزينه له نفسه باسم الإسلام والإصلاح على نحو مما تعمله الأحزاب السياسية. ومن العلائق الاجتماعية ما رتبه الإسلام بين المسلمين، وما أوجبه من حقوق لبعضهم على بعض، وهي حقوق متكافئة، للمسلم مثل ما عليه، وهي حقوق - لو أديت - تكفل استقرار المجتمع المسلم وتوازنه، وتحفظ عليه الضروريات الخمس (الدين، النفس، النسل، المال، العقل) وتبني مجتمعا يسوده الحب والألفة، يعرف كل فرد فيه مكانه وحدود مسئوليته، وواجبه، بحيث لا يتعدى ذلك أو يقصر عنه، وقد حدد الإسلام مسئولية الفرد في المجتمع بمثال حي، جاء في السنة النبوية: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» (أخرجه البخاري في كتاب الشركة ح ٢٤٩٣ والشهادات ح ٢٦٨٦) فليس في المجتمع المسلم عنصر مهمل يخلى من المسئولية، فكل موكل بألا يؤتى الإسلام من قِبَلِهِ. ولو وعى المسلمون هذه الحقيقة لتخلصنا من كثير مما نعاني منه في حياتنا الاجتماعية، وهذه الصورة تحفظ المجتمع المسلم.