مناقشة الأدلة: هذا وقد أورد المانعون لتكرار الجماعة على هذه الأدلة ما يأتي: ١- إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولى لأنها هي التي ندب الشارع إليها. ٢- وحديث أبي سعيد ﵁ لا يتم الاستدلال به، لأن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل ١. وقال الزرقاني ٢ إنها واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهية. ٣- وحديث أبي أمامة طرقه كلها ضعيفة كما قال الهيثمي٣. ٤- وأما ما روي عن أنس ﵁ فإنه يحتمل أن يكون المسجد مسجد الطريق الذي لا يكره تكرار الجماعة فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره ﵁ الأذان والإقامة الذي لا يجوّزه من جوّز تكرار الجماعة في مسجد المحلة. ٤. وقد أجيب عن هذه الإيرادات بما يلي: أن حمل حديث التفضيل على الجماعة الأولى لا دليل عليه. والظاهر أن هذه الفضيلة تحصل لكل جماعة بقطع النظر عما ذكر، لأن الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد فيدخل فيه كل جماعة، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة٥ بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "إذا صلّى الرجل مع

١ انظر إعلاء السنن ٤/٢٤٨. ٢ شرح الزرقاني على الموطأ ١/١٤٩. ٣ مجمع الزوائد ٢/٤٥. ٤ انظر إعلاء السنن ٤/٢٤٨. ٥ المصنف ٢/٤١٢.