وإذا ادعى [رجلان]^(١) على امرأة نكاحاً، فأقرت لأحدهما، وأنكرت الآخر، فهل تحلف للآخر؟ قولان^(٢):

أحدهما : - قاله في كتاب الحدود - أنها لاتحلف، لأنها لو أقرت للثاني، لم يحكم عليها بشئ على هذا القول.

وقال: في القديم، وهو القول الثاني أنه لو أقرت بالزوجية للثاني، لم يحكم بها له، ويلزمه مهر مثلها.

ولو ادعى على رجل أنه وكيل فلان، أو وصيه، فأنكر لم يحلف، وكذا لو أقر بالوكالة، والوصية، وأنكر دعوى المال، لم يحلف.

ولو كان لميت ابنان: أحدهما صغير، فادعى رجل أنه ابن ابن الميت، وأنكر الكبير، قال ابن أبي أحمد: المنصوص أنه لا يحلف [البالغ]^(٣)، لأنه لو أقر به، لم يلزمه حكم. وكذا لو كانا كبيرين، فأنكرا، لم يحلف واحد منهما^(٤). قال جدي: وفيه نظر^(٥).

ومن أصحابنا من قال/: يحلف الكبير، لأن للمدعى فائدة في ذلك. فإنه إن اعترف يتوصل به إلى يمين الصغير، إن بلغ^(٦). [٢١/ب]

ولو اعترف أحد الأخوين، وأنكر الآخر، ولا وارث للميت غيرهما، حلف المنكر. فلو صار الكبير وارث الصغير، فاعترف به صح. وإن كانا كبيرين، فمات المنكر،