(١)، (٢) انظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.

(٣) جاء في نهاية المحتاج ٢٥١/٨ "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، ولا يرزق من خاص مال الإمام، أو الآحاد" وانظر: حاشية الشرواني بهامش نهاية المحتاج ١٣٣/١٠. ولم يذكر خلافاً في هذه المسألة.

(٤) بحثت عن حكم هذه المسألة فيما تيسر لي الاطلاع عليها من كتب علماء الشافعية، فلم أستطع الوقوف عليها وإنما وقفت على الوجهين في الهدية إذا قبلها حيث قال الشاشي: "وإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان. وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.

والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه". وحلية العلماء ١٢٣/٨ - ١٢٤. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.