ضعف الاستدلال به، أو قلب دليله دليلًا عليه. ثمّ إن نسب المعترض لأهل السنة قولًا لم يقولوا به؛ بيّن خطأه في ذلك بنقل قولهم من كتبهم -مع بعده عن ديارهم، وقلّة مصنفاتهم الحافلة- والاستدلال لها من الأصلين، حتى إذا لم يبق بين يديه دليل ولا شبهة دليل؛ إنهال عليه بوابل من الإشكالات، وسيل من الإلزامات، من جنس ما يورده هو على أهل السنة، وهذه من أحسن طرق المناظرة، فتجعله يتملّص من قوله لكثرة الواردات عليه!. قال شيخ الإسلام: «ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا (أي الحلّى) أن يورد عليه من جنس ما يورد على أهل الحق وما هو أغلظ منه، فإن العارضة نافعة، وحينئذ فإن فَهِم الجواب الصحيح عَلِم الجواب عما يورده على الحق، وإن وقع في الحيرة والعجز عن الجواب؛ اندفع شرّه بذلك، وقيل له: جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا» (١) اهـ. وقد اعتذر المؤلف ﵀ عن التحقيق في بعض المسائل، واكتفى فيها بإيراد المعارضات، وذكر الجواب الجُمْليّ: «أما التحقيق؛ فلا مكانُهُ ولا زمانُهُ، ولا فرسانُهُ ولا ميدانُهُ» (٢).

(١) «منهاج السنة» (٨/ ٢٨٣). (٢) «الروض» (٢/ ٤٤٦). ويفسر كلام المؤلف هنا قول الصنعاني في «فتح الخالق» (ق/١١٠ - ١١١): «وقد علم من أحوال الناظم (أي ابن الوزير) ﵀ أنه انفرد في عصره بطريقة خالف فيها أهله وأهل مذهبه من الزيدية، واتبع السنة النبوية، وسيرة السلف المرضية، فعاداه الناس كلّهم إلا شذوذًا منهم ....» اهـ.