وفيمن نزل: «والذين يكنزون الذّهب والفضّة» (١) [التوبة/٣٤].

وأثران موقوفان عليه؛ في ذكر كعب الأحبار (٢)، وفي تقبيل الأركان كلّها (٣).

فهذا جملة ما له في جميع دواوين الإسلام السّتّة، لا يشذّ عنّي من ذلك شيء، إلا ما لا يُعصم عنه البشر من السّهو. وليس في حديثه ما ينكر قطّ، على أنّ فيها ما لم يصحّ عنه أو ما في صحّته عنه خلاف، وجملة ما اتّفق على صحّته عنه منها كلّها في الفضائل والأحكام: ثلاثة عشر حديثًا؛ اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة/ وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة، وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر، وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذّابين خذلهم الله تعالى، ولو لم يدلّ على ذلك إلا أنّ معاوية لم يرو شيئًا قطّ في ذمّ عليّ ﵁، ولا في استحلال حربه (٤)، ولا في فضائل عثمان، ولا في ذمّ القائمين عليه، مع تصديق جنده له، وحاجته إلى تنشيطهم بذلك فلم يكن منه في ذلك شيء على طول المدّة، لا في حياة عليّ ولا بعد وفاته، ولا تفرّد برواية ما يخالف الإسلام ويهدم القواعد، ولهذا روى عن معاوية غير واحد

(١) رواه البخاري «الفتح»: (٣/ ٣١٩).

(٢) علّقه البخاري «الفتح»: (١٣/ ٣٤٥)، وانظر كلام الحافظ هناك.

(٣) أخرجه أحمد: (١/ ٣٣٢)، والتّرمذي: (٣/ ٢١٣) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) في (س): «حرمته».