في هذه المسألة على قواعدهم في التّحسين والتّقبيح، وقد مرّت الإشارة إلى نكتة منه، وتمامه مذكور في كتبهم البسيطة مثل: «نهاية العقول» للرّازي، وغيرها، ومن وقف عليه علم أنّ بطلانه غير معلوم بالضّرورة، وأنّه لا يتمكن من الجواب عليهم فيه إلا خواصّ المتبحّرين في الكلام، فكيف يدّعي المعترض أنّهم كذبة يتعمّدون الكفر مع علمهم بذلك؟ على أنه في هذا خالف سلفه من أهل البيت، وشيوخه من المعتزلة، فقد بيّنّا فيما تقدّم أنّهم نصّوا على أنّ القوم من أهل التّأويل والتّديّن. وقد تركت إيراد كلام متكلّميّ الأشعريّة في التّحسين والتّقبيح؛ لأنّ كتابي هذا / [كتاب] (١) نصرة للحديث وأهله الواقفين على ما كان عليه السّلف، من ترك الخوض في عويص الكلام، ودقيق الجدال.

وممّا (٢) يدلّ على تنزيه أهل الحديث مما رماهم به من تجويز التّعذيب بذنب الغير؛ أنّه (٣) لما رود في الحديث: «أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه» (٤) (٥) تأوّلوا ذلك بأن يكون الميّت أوصى بذلك، ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» (٦)، وذكره النّووي في موضعين:

(١) زيادة من (س).

(٢) في (س): «وما»!.

(٣) سقطت من (س).

(٤) تقدّم تخريجه.

(٥) في (س): «فقد».

(٦) «الفتح»: (٣/ ١٨٠).