لكن قال الصدوق في مشيخة الفقيه في باب أبي حمزة الثمالي: " وهو ثقة عدل " (1). والظاهر منه كون العدالة تفسيرا للوثاقة، فمقتضاه دلالة " ثقة " على العدالة.

لكنه لا يقاوم ما تقدم مما يقتضي عدم دلالة " ثقة " على العدالة، مع أن الظاهر أن الأمر في المقام من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى بكون الغرض من الوثاقة الاعتماد بالنقل والإخبار، فلا دلالة في " ثقة " على العدالة.

ويرشد إليه أيضا أنه ربما اتفق التوثيق في كلام بعض الرواة كما مر ويأتي، ولا كلام في أن المراد بالتوثيق المذكور هو المعنى اللغوي. والظاهر اتحاد المقصود به مع المقصود بالتوثيق المتنازع فيه، أعني التوثيق المذكور في كلام الإمامي من أرباب الرجال.

ويرشد إليه أيضا أنه تكرر توثيق الإمامي من بعض الرواة وأهل الرجال كما سيأتي، وإرادة العدالة من هذا التوثيق بعيدة، والظاهر اتحاد المقصود بالتوثيق المذكور في كلام الإمامي من أرباب الرجال، وهو المتنازع فيه.

ويرشد إليه أيضا أنه قد يقال: " ثقة عند العامة " أو " ثقة في العامة " أو " كان ثقة عند العامة " أو " وثقه العامة " كما يأتي، وإرادة العدالة من الوثاقة فيما ذكره بعيدة. والظاهر اتحاد المقصود بالوثاقة فيما ذكر، والمقصود بها في التوثيق المتنازع فيه.

ويرشد إليه أيضا أنه قد يقال: " ثقة عند المخالف والمؤالف " كما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في حق عبد السلام بن صالح، قال:

" ومن البعيد كمال البعد الاتفاق على العدالة بالمعنى المصطلح من المخالف والمؤالف في شخص فضلا عن أشخاص كثيرة بخلاف الاعتماد والصدق " (2)

Sayfa 76